1. اختارت الجزائر عدم المشاركة في التصويت، في 31 أكتوبر 2025، على قرار مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وذلك لتوضيح موقفها بخصوص نص لا يعكس عقيدة الأمم المتحدة في مجال إنهاء الاستعمار.
2. على الرغم من تواجد بعض النقائص في هذا القرار، الا انه ينص على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام، حتى 31 أكتوبر 2025، بدلا من ثلاثة أشهر كما هو مقترح في البداية. (OPI)
3. من خلال هذا التجديد، أُعيد تأكيد دور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مع الحفاظ على ولايتها (PP2)، علما ان البعثة مُفوضة رسميا من قبل مجلس الأمن لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.
4. يؤكد هذا القرار مجددا على الحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره بنفسه، كما يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي متبادل مقبول يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها الحق في تقرير المصير. ((PP2-OP3
5. على عكس ما جاءت به الدعاية الإعلامية المغربية، لم يؤكد مجلس الأمن في أي وقت كان على تنفيذ خطة الحكم الذاتي المغربية. بل فقط قدر مجرد تقدير على انه من الممكن ان " تشكل" هذه الأخيرة حلا للنزاع. ( PP3و (OP3
6. خلال هذه المفاوضات، تم تشجيع الأطراف على تقديم مقترحات قابلة للتأييد لحل نهائي ومقبول بشكل متبادل لنزاع الصحراء الغربية. (OP2)
7. في سياق المفاوضات، ومع الاتفاق حول ضرورة وجود نص متوازن وتحفظات قوية مستخدمة بخصوص النص الأولي من قبل أغلبية أعضاء مجلس الأمن، اضطر حامل القلم الأمريكي إلى إقرار تعديلات جوهرية على مشروعه الأولي. علما ان وصف النص الأولي اقتراح الحكم الذاتي بأنه «الأساس الأكثر مصداقية» و«الحل الأكثر واقعية» حتى يُنظر إليه على أنه «الإطار التفاوضي الوحيد». تمت مراجعة هذا الامر لاحقا في النص النهائي.
8. في إطار هذا القرار، دُعي الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم توصيات بشأن ولاية البعثة المستقبلية للاستفتاء في الصحراء الغربية قبل نهاية عهدتها، مع مراعاة أن النسخة الأولية من النص المقترح تنص على انهاء ولاية البعثة (OP5)